التعريف بالبوابة ورؤيتها ورسالتها، وبالمركز الأردني لحقوق العمل
تعريف ببوابة العمالة المهاجرة في الأردن
يعمل في الأردن مئات الآلاف من العمال المهاجرين، الذين يعملون في مختلف قطاعات العمل، منهم من هم حاصلون على تصاريح عمل قانونية، وما يفوق عددهم يعملون دون تصاريح عمل وعددهم لا يمكن حصره لعدم توفر قاعدة بيانات رسمية متكاملة بهذا الشأن.
وعلى الرغم من التشريعات والإجراءات العديدة التي تنظم عمل العمالة المهاجرة في الأردن، إلا أن هؤلاء العمال يواجهون تحديات كبيرة نتيجة تعقيدات هذه القوانين وتشعبها وكثرة الأنظمة المتعلقة بإقامتهم وعملهم في الأردن، وضعف الرقابة على حسن تنفيذها والإلتزام بها.
إن توفير المعلومات الصحيحة والواضحة والمبسطة للعمال المهاجرين يعد أمرًا ضروريًا وملحًا لضمان فهمهم الصحيح لحقوقهم وواجباتهم، في الوقت الذي يفتقرون فيه حاليا إلى مصدر موثوق يوفر لهم هذه المعلومات بشكل مبسط ومتاح بلغات متعددة، مما يجعلهم عرضة للانتهاكات والاستغلال والوقوع في أخطاء تنتهك القوانين.
بوابة العمالة المهاجرة هذه تهدف إلى ملء هذا الفراغ الكبير وتقديم موقع إلكتروني موثوق يوفر المعلومات والدعم الضروري للعمال المهاجرين في الأردن، ولكل المهتمين والمختصين، سيكون الموقع مصدرًا شاملًا للمعلومات حول الإجراءات والقوانين والحقوق والواجبات، مما سيمكن هؤلاء العمال من العيش بمزيد من الثقة والأمان في بيئتهم العملية.
هذه البوابة تتبع للموقع الألكتروني للمركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” المتخصص في شؤون العمل والتشريعات والدراسات المتعلقة بالعمال وعلاقات العمل ومعايير العمل الدولية، وهي باللغات العربية والإنجليزية واللغات الأخرى التي يتحدث بها العمال المهاجرين في الأردن كالبنغالية والهندية والسيريلانكية والفلبينية
الرؤيا
أن تكون بوابة العمالة المهاجرة في الأردن مصدرًا رائدًا لتوفير معلومات موثوقة ودعم فعّال للعمال المهاجرين، بهدف تعزيز فهمهم لحقوقهم وتحسين ظروف عملهم في بيئتهم العملية.
الرسالة
نلتزم بتوفير مصدر شامل وموثوق للمعلومات والدعم حول القوانين والحقوق والواجبات المتعلقة بالعمالة المهاجرة في الأردن، نسعى لتمكين العمال المهاجرين، وتحسين الظروف العملية، وتعزيز التفاهم بين العمال وأصحاب العمل.
المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"
مؤسسة مدنية في الأردن، غير حكومية، تسعى إلى تحسين ظروف العمل بالتعاون مباشرة مع العمال وأصحاب العمل والحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، تتمثل رؤيتها في ضمان علاقات عمل عادلة تحافظ على حقوق العمال وتوفر بيئة عمل صحية وتشريعات عمل متوازنة بما ينسجم مع معايير العمل الدولية.