تصريح العمل

أ. الوثائق المطلوبة من أصحاب العمل

1. كتاب من مؤسسة تشجيع الاستثمار أو الشركة يتضمن أسماء ومهن العمال وصور الجوازات المنوي استقدامهم أو استخدامهم.
2. شهادة التسجيل الصناعي.
3. طلب الحصول على تصريح عمل للعامل، وفق النموذج المعتمد ورقياً أو إلكترونياً.
4. موافقة لجنة الاستخدام والاستقدام – وزارة العمل، على طلبات الاستقدام أو من خلال الربط البيني.
5. موافقة وزارة الداخلية أو من خلال الربط البيني؛ (بإستثناء حالة تجديد تصاريح العمل للعمال الذين صلاحية جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر).
6. السجل التجاري الأصلي للمنشأة وصورة عنه، أو من خلال الربط البيني.
7. رخصة المهن الأصلية (سارية المفعول) للمنشأة وصورة عنها، أو من خلال الربط البيني.
8. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تبين إشتراك المؤسسة بالضمان الاجتماعي، أو من خلال الربط البيني. (تم إيقاف العمل به لحالات تجديد تصاريح العمل، بقرار رقم 10/2024، شريطة أن يكون العمال غير الأردنيين مشتركين على اسم نفس صاحب العمل واشتراكهم فعال).
9. صورة عن هوية صاحب العمل؛ أو وكالة عامة أو خاصة وإرفاق صورة عن هوية الموكل، وفي حالة التفويض إحضار تفويض بنكي وإرفاق صورة عن هوية المفوض.
10. التصريح الأمني للمفوض (للمنشآت التي يتجاوز فيها عدد العاملين 30 عامل).
11. كفالة بنكية أو عدلية حسب عدد العاملين المنصوص عليها في التعليمات.

ب. الوثائق المطلوبة من العمال

1. شهادة عدم المحكومية للعامل لغايات الاستقدام. (تم إيقاف العمل بها لجميع العاملين بقرار رقم 14/2022، باستثناء العمال المنزليين والعمالة المصرية).
2. نسخة عن السيرة الذاتية للعامل في حالة الاستقدام أو الاستخدام لأول مرة، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
3. توصية ورقية أو إلكترونية رسمية من الجهات المختصة إذا تطلب الأمر ذلك، إذا كان عامل من المهن المتخصصة.
4. شهادة مزاولة المهنة لبعض المهن. (تم إيقاف العمل بها لجميع العاملين بتعميم رقم 284/2019).
5. صورة شخصية للعامل.
6. الفحص الطبي من خلال الربط البيني مع وزارة الصحة.
7. جواز سفر العامل ساري لمدة سنة على الأقل وصورة عنه تتضمن ختم تاريخ دخول العامل إلى أراضي المملكة.
8. تحديد سكن للعمال من جميع الجنسيات من المراكز الأمنية. (تم إيقاف العمل به لجميع العاملين بقرار رقم 34/2021).
9. عقد عمل من نسختين موقعاً من الطرفين. (تم إيقاف العمل به لجميع العاملين بقرار رقم 34/2021).

(في حالة الاستقدام، يتم تزويد مديرية العمل بالوثائق من رقم 15 – 20 بعد دخول العامل المملكة الأردنية الهاشمية).

ج. آلية السير في تقديم طلب (الحصول على عمالة في مناطق QIZ)

1. للسير في إجراءات إصدار تصريح العمل أو تجديده، يتم من خلال نظام العمالة الوافدة الإلكتروني، أو بحضور صاحب العمل بنفسه إلى وحدة خدمة الاستثمار أو حضور مفوض عنه مسجل ضمن السجل التجاري أو الموكل عنه أو المفوض الذي لديه تفويض بنكي؛ ولا بد من أن تكون مدة صلاحية التفويض البنكي لا تزيد عن سنة، والوكالة العامة تصدق كل خمس سنوات، والوكالة الخاصة تصدق سنوياً من المحكمة المختصة، وترفق صورة عن الهوية الشخصية لصاحب العمل أو من يمثله.
2. يتم تعبئة الطلب المعتمد (استقدام، استخدام، تغيير كفيل، تجديد)، ويتم إرفاق جميع الوثائق المطلوبة.
3. يتم إعداد كشف بجميع طلبات (الاستخدام والاستقدام وتغيير الكفيل) للشركات الاستثمارية في المناطق الصناعية المؤهلة لعرضها على مفوض معالي وزير العمل في هيئة الاستثمار المقدمة من الشركات الاستثمارية في المناطق الصناعية المؤهلة.
4. في حال الموافقة على الطلبات (استقدام، استخدام، تغيير كفيل) يتم إدخالها على نظام العمالة الوافدة، ويتم توجيه كتاب إلى وزارة الداخلية من خلال مفوض وزير العمل لشؤون الاستثمار يتضمن طلب إبداء الرأي على موضوع طلب الشركة، أو من خلال الربط البيني؛ أما في حالات التجديد للمهن غير المغلقة فيتم دون الرجوع إلى لجنة الاستخدام والاستقدام ودون مخاطبة وزارة الداخلية، شريطة سريان جواز سفر العامل لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
5. في حال موافقة وزارة الداخلية على طلب (الاستقدام أو الاستخدام أو تغيير الكفيل) يتم توجيه صاحب العمل أو من يفوضه إلى مديرية العمل المعنية، لاستكمال الوثائق ودفع رسوم تصاريح العمل.
6. يقوم الموظف المعني بتدقيق الوثائق أو مراجعة الربط البيني، وإدخال أسماء العمال على نظام العمالة الوافدة، واستيفاء رسوم تصاريح العمل.
7. في حالات (الاستخدام، وتغيير الكفيل، والتجديد)، يتم إصدار تصريح العمل وطباعته للعامل مباشرة بعد استيفاء الرسوم، وتوجيه كتاب لوزارة الداخلية بكتاب استيفاء الرسوم المقررة الصادر من وزارة العمل لغايات تجديد الإقامة، أو من خلال الربط البيني.
8. أما في حالة الاستقدام فيتم إصدار تصريح العمل دون طباعته، ويتم استيفاء الرسوم المقررة من خلال الدفع الإلكتروني، ويقوم صاحب العمل أو المفوض عنه بمراجعة وزارة الداخلية لتزويدها بكتاب استيفاء الرسوم المقررة الصادر عن وزارة العمل أو من خلال الربط البيني، لغاية الحصول على التأشيرة والموافقة على دخول العامل إلى المملكة.
9. في حالة الاستقدام، بعد قدوم العامل إلى المملكة يقوم بمراجعة مركز صحي حكومي معتمد لغايات إصدار الفحص الطبي، ويقوم صاحب العمل أو من يفوضه بإستكمال الوثائق في مديرية العمل المعنية، وتحديث بيانات العامل على نظام العمالة الوافدة حسب تاريخ دخول العامل للبلاد، واستلام تصريح العمل، وختم جواز سفر العامل؛ ويتم من خلال الربط البيني مع وزارة الداخلية تحديث بيانات العامل لإصدار الإقامة.

د. شروط المفوض أو الموكل

يسمح للسير بإجراءات أي معاملة استقدام أو استخدام أو تغيير صاحب عمل أو تجديد تصريح عمل من قبل الأشخاص التاليين:

1. صاحب العمل شخصياً.
2. مفوض عن صاحب العمل بموجب وكالة عدلية عامة أو خاصة سارية المفعول؛ ويشترط بالموكل غير الأردني بالوكالة العدلية الخاصة أن يكون حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول وألا يكون توكيله يتعارض مع تصريح عمله، بإستثناء (الموكلون أبناء الأردنيات الذين يحملون بطاقة تعريفية صادرة عن الأحوال المدنية).
3. المفوض بالسجل التجاري للمنشأة؛ يشترط أن يكون أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني، وفي حال كان غير أردني الجنسية يجب أن يكون مالكاً للمنشأة أو شريكاً فيها أو من أبناء الأردنيات الذين يحملون البطاقة تعريفية، أو أن يكون حاصلاً على تصريح عمل حسب الأصول وبما لا يتعارض مع تفويضه في السجل التجاري.
4. مفوض بكتاب تفويض عن المنشأة أو المنشآت المملوكة لنفس صاحب العمل، أو يكون صاحب العمل شريكاً فيها؛ يشترط أن يكون التفويض مصادق من البنك لا تزيد مدته عن سنة، وأن يكون (المفوض) أردني الجنسية ويحمل الرقم الوطني، أو من أبناء الأردنيات الذين يحملون البطاقة التعريفية، أو أن يكون حاصلاً على تصريح عمل ساري المفعول بمهنة لا تتعارض مع تفويضه، وأن يكون المفوض خاضعاً للضمان الإجتماعي لدى نفس صاحب العمل، أو لإحدى المنشآت المملوكة لنفس صاحب العمل أو الشريك فيها، مع الاحتفاظ بصورة عن إثبات شخصيته بعد تدقيقها.
5. المحامون المفوضون بموجب تفويض مصادق عليه من البنك، دون اشتراط اشتراكهم بالضمان الاجتماعي للشركات الأجنبية العاملة والشركات الأجنبية العاملة (المكاتب الإقليمية) وفروع الجمعيات الأجنبية المسجلة في سجل الجمعيات.
6. المحامون الحاصلون على وكالات خاصة، شريطة دفع رسوم إبراز، على ألا يكون المحامي موكلاً عن أكثر من (5) منشآت.
7. لا يجوز أن يكون (المفوض) مفوضاً عن أكثر من صاحب عمل في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ويستثنى من ذلك المفوض بموجب وكالة عدلية عامة، والمحامون الحاصلون على وكالات عدلية مصادق عليها أمام الكاتب العدل، ومبين فيها توكيلهم بمراجعة وزارة العمل، على ألا يكون المحامي موكلاً عن أكثر من (5) منشآت، مع السماح للمفوض أن يكون مفوضاً بموجب وكالة عدلية خاصة لأكثر من صاحب عمل إذا كان مفوضاً بين أصوله أو فروعه.
8. المفوض الذي يتجاوز الستين عاماً من عمره لا يشترط اشتراكه بالضمان الاجتماعي.

هـ. متطلب التصريح الأمني للمفوض

يطلب إبراز التصريح الأمني في الحالات التالية:

1. المنشآت السياحية (فنادق، مطاعم سياحية، نادي ليلي، ملهى ليلي، ديسكو، بار).
2. المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
3. المنشآت التي لديها أكثر من (30) عاملاً غير أردني.
4. يستثنى المحامون ممن يحملون وكالات عن أصحاب العمل أو تفويض بنكي من إبراز التصريح الأمني.

و. قيمة الكفالة المطلوبة 

1. يقدم صاحب العمل كفالة عدلية أو بنكية بقيمة (300) دينار عن كل عامل من الجنسيات المقيدة.
2. يعفى صاحب العمل من تقديم الكفالة البنكية إذا كان يخضع للقائمة الذهبية وحقق مجموع (80-100%) من علامات معايير القائمة الذهبية في منشأته؛ أما إذا حقق علامة أقل من (80%) يصبح خارج القائمة الذهبية ويقدم كفالة بنكية لمدة سنة تجدد تلقائياً، كما يلي:
   • (30,000) دينار عن عدد (1 – 100) عامل.
   • (50,000) دينار عن عدد (101 – 200) عامل.
   • (75,000) دينار عن عدد (201 – 500) عامل.
   • (100,000) دينار عن عدد (501 – 1000) عامل.
   • (125,000) دينار عن عدد (1001 – 2000) عامل.
   • (150,000) دينار في حالة (أكثر من 2000) عامل.

ز. الرسوم، والرسوم الإضافية والغرامات

1. تستوفي وزارة العمل رسم إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو لجزء من السنة ورسوم إضافية كما يلي:

• (300) دينار عن كل عامل في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات المسجلة لدى هيئة الاستثمار في المناطق التنموية.
• (2,220) دينار عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة، تصريح لمدة سنة.
• (1,320) دينار عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة، تصريح لمدة ستة أشهر.
• (715) دينار عن كل عامل من ذوي المهارات المتخصصة، تصريح لمدة ثلاثة أشهر.

 2. يستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها (50%) من قيمة رسم تصريح العمل في حال إنتهاء مدة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء، بإستثناء صاحب العمل المعفى من دفع رسوم تصريح العمل والمبالغ الإضافية.