يعمل في الأردن مئات الآلاف من العمال المهاجرين، الذين يعملون في مختلف قطاعات العمل، منهم من هم حاصلون على تصاريح عمل قانونية، وما يفوق عددهم يعملون دون تصاريح عمل وعددهم لا يمكن حصره لعدم توفر قاعدة بيانات رسمية متكاملة بهذا الشأن.

وعلى الرغم من التشريعات والإجراءات العديدة التي تنظم عمل العمالة المهاجرة في الأردن، إلا أن هؤلاء العمال يواجهون تحديات كبيرة نتيجة تعقيدات هذه القوانين وتشعبها وكثرة الأنظمة المتعلقة بإقامتهم وعملهم في الأردن، وضعف الرقابة على حسن تنفيذها والإلتزام بها.